
دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الحكومة الفلسطينية إلى العمل من أجل عقد انتخابات حقيقية وديمقراطية لكافة الفلسطينيين في أعقاب قرار المحكمة الدستورية العليا حل المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأكد بيان لبعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، أن إجراء انتخابات فلسطينية جديدة “يعد أمرا حيويا من منطلق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة”.
وأشار إلى أن المجلس التشريعي لم يعقد أي جلسة منذ عام 2007 ولم يتمكن من ممارسة مهامه كجسم تشريعي لدى السلطة الفلسطينية، كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي، خلال العقد الماضي.
وجاء في البيان، أن حل المجلس التشريعي “ينهي رسمياً صلاحية الجسم الحكومي الوحيد المُنتخب للسلطة الفلسطينية، وهذا تطور تنظر إليه بعثات الاتحاد الأوروبي بعين القلق”.
وشجعت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله القيادة الفلسطينية على “العمل من أجل مؤسسات قوية وشاملة وخاضعة للمساءلة وديمقراطية تقوم على أساس احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان” .
وحثت البعثات الفصائل الفلسطينية على “العمل على إيجاد أسس مُشتركة والعمل معاً وصولاً إلى طريق إيجابي نحو الديمقراطية لصالح الشعب الفلسطيني”.
كما دعت الفصائل إلى “الانخراط بحسن نية في عملية المصالحة (الفلسطينية) التي تعتبر عنصراً هاماً للوصول إلى حل الدولتين، كما يجب على السلطة الفلسطينية أن تستأنف مهامها الحكومية بشكل كامل في غزة التي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية”.